خضوع شركات قطاع الاعمال الى قانون العمل

س7 : هل يجوز خصم 10% مقابل الحصول على الإيراد فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 91 ... فى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام من غير المساهمين من مرتبات ومكافآت ؟ من الخضوع للضريبة على المرتبات وما فى حكمها طبقاً للقانون رقم 232 لسنة 1996.24 تموز (يوليو) 2016 الفتوى والتشريع تنتهى لعدم خضوع عاملى "مصر للتأمين" للحد الأقصى للأجور وأكدت الجمعية أن شركات قطاع الأعمال العام من أشخاص القانون الخاص شأنها فى بالشركة أحكام قانون العمل فيما خلت منه أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ...مبادئ الحكم: حق العمل - قانون - مبدأ المساواة - مبدأ تكافؤ الفرص - وظيفة الترقية بالاختيار تجعلها بمنأى عن الخضوع لرقابة القضاء بالمخالفة لنص المادة 68 من الدستور. استعاض بنص المادة الثانية من قانون إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر ...ومن المأمول إن تعسي شركات قطاع الأعمال العام إلي العمل علي تطبيق هذه القواعد لما في إطار النصوص الواردة في قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 1-7 مراعاة خضوع شركات قطاع الأعمال العام لنفس المعاملة التي تخضع لها ...وحيث إن المادة الثامنة من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 - بعد من حظر مزاولة أعمال المحاماة، على محامي الإدارات القانونية في شركات القطاع العام، في شأن .... على أساس من سيادة القانون والخضوع لأحكامه - لازمها التمكين من اقتضائها، والعمل من أجل  ...القول الفصل فى احقية المفصول للرجوع الى العمل فى شركات قطاع الاعمال العام نصت المادتين 84 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين المدنيين ...بما لا محل لإعمال نص المادة 786 من القانون المدنى سالفة البيان . خضوعها للقواعد العامة الواردة فى قانونى الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية والتجارية ذلك أن غاية القانون هى العمل على تطوير وتحديث أدوات الإنتاج بتقديم تمويل جديد للمستأجر ..... المقرر في إنشاء الهيئات أو المؤسسات العامة أو شركات قطاع الأعمال ولم يفرغه في نمط من أنماطها  ...القانون رقم 156 لسنة 1950 للأشراف والرقابة على شركات التأمين وتكوين الأموال. .... جنيه فأكثر وخضوع الصناديق التى تقل إشتراكاتها السنوية عن هذا القدر لوزارة الشئون بأن تستمر صناديق التأمين الخاصة المنشأة قبل العمل بهذا القانون والتى تم تسجيلها ولما كان غالبية الصناديق القائمة فى ذلك الحين تابعة لشركات قطاع الاعمال العام ...إصابة العمل والأمراض المهنية ، والأمراض المزمنة التعاريف الواردة لها في قوانين التأمين ... والوحدات الاقتصادية التابعة لها أو شركات قطاع الأعمال العام أو شركات القطاع العام .الفئة الثالثة : وهم العاملون الخاضعون لاحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم .... ب الوحدات الاقتصادية التابعة لها والمقصود بها شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام . ونظرا لان هذه القوانين يخضع لها من تتوافر فيهم شروط الخضوع من حيث السن ، وبالتالى ...



انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى عدم خضوع العاملين بشركة مصر القابضة للتأمين والعاملين بالشركات التابعة لها لأحكام القانون رقم 63 لسنة 2014.

منتدى الشعبة العامة الخريجين المحاماة الشريعة الإسلامية القانون المدني الجنائي التجاري المرافعات التحكيم الدولي الخاص العام الدراسات العليا الهيئات الماجستير الخريجين